أحمد عز من مواليد يناير عام 1959 دخل جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس هندسة واشتهر بأنه
كان شاباً رومانسياً يحب الموسيقى الغربية.
بدأ حياته عازفاً ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة كما روى رجل الأعمال رامي لكح في دراسة
أعدها معهد كارنيجي الأمريكي عن المقربين من جمال مبارك.
والحقيقة أن أحمد عز كان يعزف الدرامز في فرقة "طيبة" التي أنشأها عام 1976 الشقيقان مودي وحسين الإمام.
وطبقاً لرواية النائب طلعت السادات كان عز من أسرة مستورة في وضعها المالي تمتلك ورشة للحدادة،
تطورت لتصبح محلاً لبيع الحديد.
بدأ أحمد عز نشاطه الاقتصادي حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير آنذاك بطلبٍ
للحصول على قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد، كما بدأت استثمارات عز مع
مشروع سيراميك الجوهرة، وأخذت صور أحمد عز تظهر للمرة الأولى على صفحات جريدة "الأهرام" في مطلع
عقد التسعينيات.
زاد ظهور عز إعلامياً ليتحدث عن استثماراته وظهر لأول مرة بجوار جمال مبارك في مؤتمر الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا عام 1996.
منذ ذلك التاريخ حرص عز على الحفاظ على علاقته بجمال مبارك، وكان طبيعياً أن يكون من أوائل
المساهمين عام 1998 في جمعية جيل المستقبل والتي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده السياسي، ولم
يفارقه عز بعد ذلك في أي محطة منها. من 1998 حتى 2000 جنى أحمد عز ثمار استثماراته وعلاقته وأصبح
وكيلاً لاتحاد الصناعات.
تعرضت شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة عام 1999 للانهيار ونقص السيولة بسبب
سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم عز بعرض
للمساهمة في رأس المال، وبالفعل تم نقل 500ر543 سهم إليه، واشترت شركة العز لحديد
التسليح 9.9% من شركة حديد الدخيلة.
وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالحة بقيمة 456 مليون جنيه. بعد ذلك وفي شهر ديسمبر
من السنة نفسها أصبح عز رئيساً لمجلس إدارة حديد الدخيلة على أساس ملكيته لـ27% من أسهم الدخيلة.
بدأ عز مرحلة التزاوج مع السياسة عام 2000 عندما رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة منوف
مستنداًً على أصوات عمال مصانعه بمدينة السادات، وفي فبراير 2002 ظهر عز قوياً في الحزب الوطني
وأصبح عضواً في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الموجة الأولى لانخراط رجال الأعمال الجدد في مجال
العمل السياسي، وبعدها أصبح رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب.
وفي سبتمبر 2002 انعقد المؤتمر العام للحزب وأصبح عز عضواً في أمانة السياسات، ولم يكن مجرد عضو
عادي بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين، كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد خروجه من الحزب.
وفي عام 2003 سافر أحمد عز مع جمال مبارك إلى الولايات المتحدة، وفي عام 2004 حصل على منصب
أمين العضوية وهو أخطر منصب داخل الحزب الوطني، وكان يشغله قبله كمال الشاذلي .
وفي عام 2005 قام عز بتمويل حملة الرئيس مبارك الانتخابية، وحصل بعد ذلك على منصب أمين التنظيم
والذي كان أيضاً يشغله كمال الشاذلي.
وتراوحت أسعار الحديد في عام 2001 من 1200 جنيه للطن حتى ارتفعت إلى 3600 جنيه في
مارس 2007 ووصلت إلى 7700 جنيه في 2008.
أصبح أحمد عز في المركز الثالث مصريا والسادس والأربعين لقائمة أغنياء العرب، وبثروة تبلغ 1,5 مليار دولار،
نجد أحمد عز أو إمبراطور الحديد كما يطلق عليه في مصر، والذي حقق ما يقارب 15 مليار جنيه مصري منذ
بداية نشاطه في مجال الحديد عام 1989. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد سيطر عز على 60 % من سوق
الحديد في مصر وأكثر من 50 % من جملة الحديد المصري المطروح في الأسواق العالمية. وتمتعت شركاته
بإعفاء ضريبي استمر 10 سنوات حقق خلالها أرباحاً صافية وصلت إلى 15 مليار جنيه مصري إمبراطورية
عز الحديدية لم تكتف بذلك. فشركات رجال الأعمال مثل عز ومحمد أبو العينين وفريد خميس تحصل على مليون
وحدة حرارية بأقل من دولار.
أما عز - أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب- قد تمكن عبر
نشاطه المتزايد من تحقيق أرباح بلغت 5 أضعاف الأصول المدفوعة لشركات الحديد الأربع التي يملكها..أو
على الأقل، هذا هو ما تشير إليه ميزانية شركات عز المنشورة.
ويعتبر محللون اقتصاديون أن خطوة نشر الميزانيات رغم أهميتها فإنها جاءت لتغطي على عمليات ضرب
شركة الحديد والصلب الحكومية تمهيداً لخصخصتها لصالح إمبراطور الحديد أحمد عز.
تضم شركات عز شركة العز لصناعة حديد التسليح – التي تأسست عام 1994 بالمنوفية - برأسمال
مصدر ومدفوع قدره (911.9 مليون جنيه)، مستفيداً من مزايا قانون الاستثمار رقم (43) لسنة 1974
وتعديلاته المثيرة للجدل، وكذلك قانون تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة لسنة 1979. وبعد تأسيس هذه
الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها وهي:
أولاً، مصانع عز للدرفلة (مصانع العز للصلب سابقاً) التي تأسست عام 1986 مستفيدةً من قانون الانفتاح،
ثم عدَّلت أوضاعها بعد انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية مستفيدةً من قانون الاستثمار الجديد رقم (
لسنة 1997،
ويملك أحمد عز 90.73 % من أسهمها.
ثانياً، شركة العز لصناعة الصلب المسطح (العز للصناعات الثقيلة سابقاً) التي تأسست عام 1998 بنظام
المناطق الحرة مستفيدة كذلك من قانون الاستثمار الجديد ويمتلك فيها أحمد عز 75.15 % من أسهمها.
ثالثاً، شركة عز الدخيلة للصلب (الإسكندرية) التي كانت من سنواتٍ قليلة من ممتلكات قطاع الأعمال
العام وكانت قد تأسست عام 1982، وعبر عمليات غامضة -كما تقول مجلة "أريبيان بيزنس" في تقريرها
- استحوذ أحمد عز عليها عام 1998 وامتلك الآن 50.28 % من أسهمها، بعد أن كانت حصته
فيها في ديسمبر من عام 2007 نحو 53.52 %...؟؟.
تعمل في صناعة الحديد والصلب في مصر 19 شركة، منها واحدة فقط مملوكة للقطاع العام
هي (شركة الحديد والصلب المصرية) التي بدأت منذ عام 1955، وبقية الشركات مملوكة للقطاع الرأسمالي
الخاص.
وتستحوذ الشركات الخاصة على نحو 90 % من إجمالي إنتاج ومبيعات السوق، وتستأثر شركات أحمد عز
بحوالي 60 % من الطلب المحلي وأكثر من 50 % من الطلب الخارجي.
رحلة كفاح خاضها من الموسيقى الى الحديد ثم السياسة..وهذه القصة تلخيص لكيفية ادارة الأمور فى مصر.
